(1)

    كانت الرياضة المغربية والى وقت غير بعيد تفتقد الى بنود قانونية ترسى عليها قواعد الممارسة تحمي الرياضيين والمسيرين إذ مورست مفطومة على الهواية الصرفة .

فجميع المتعاملين في الحقل الرياضي كانوا يتعاطون الرياضة من اجل الترفيه والحفاظ على اللياقة البدنية عكس ما نجده الآن حيث تغلب الهاجس المادي من اجل الكسب وتحسين الوضعية الاجتماعية ومع التطورات التي يعرفها العالم بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة خصوصا بعد تغيير المناهج والقوانين الرياضية التي أبرزت ظاهرة الاحتراف اصبح ضروريا على الرياضة المغربية أن تسير على النهج الجديد خصوصا إنها أضحت تتبوأ مكانة عالميا سواء في مجال كرة القدم أو العاب القوى أو فنون الحرب ….الخ إلا انه للآسف الشديد أن المغرب لم يضع لنفسه كل الضوابط والقواعد الكفيلة بتحصين الممارسين للرياضة وحمايتهم سواء في الحاضر أو المستقبل .

    فالظهير 19/5/1989 المتعلق بالرياضات لم يشر الى التغطية التأمينية للرياضي بل اقتصر فصله العاشر على وضع إلزامية التامين بالنسبة للجمعيات الراغبة في الاستفادة من اعتمادات الدولية أما الجمعيات الأخرى فتكتفي بإرسال لوائح اللاعبين الى الجامعة كل في اختصاصه بحوالة بريدية تدل على تأمينهم . فهذه العملية غير قانونية وان كانت تغطي نسبة ضئيلة جدا من مصاريف الطبية أو الإصابات المستديمة الناتجة عن الحوادث الرياضية او الوفاة . وفي غياب القانون الصريح والمنظم لعملية التامين لجأت بعض الجمعيات والممارسين لتامين أنفسهم بطرقة مازالت ارتجالية حفاظا على سلامتهم وذلك على حساب المسؤولية المدنية سواء كان الأمر يتعلق بتضرر الجسد أو الممتلكات الجمعية أو النادي ……يتبع