امتنع الامين العام الجديد للامم المتحدة بان كي مون أمس الثلاثاء في نيويورك عن التنديد باعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالرغم من موقف المنظمة الدولية التقليدي المعارض لعقوبة الاعدام. وتجنب بان لدى وصوله الى مقر الامم المتحدة في نيويورك في اول يوم عمل له في مطلع ولاية تستمر خمس سنوات

تجنب بان لدى وصوله الى مقر الامم المتحدة في نيويورك في اول يوم عمل له في مطلع ولاية تستمر خمس سنوات الرد بنعم او لا على صحافي سأله ان كان اعدام الرئيس العراقي السابق السبت عملا مقبولا. واكتفى الامين العام الجديد بالتذكير بان صدام حسين ارتكب "جرائم شنيعة وفظاعات لا توصف بحق الشعب العراقي" داعيا الى "عدم تناسي ضحاياه". واعتبر ان مسألة عقوبة الاعدام من شأن الدول الاعضاء مبديا امله في ان تحترم هذه الدول "كل اوجه القانون الدولي".

وبهذا الرد بدا وكأنه يميز موقفه عن اعلان ادلى به الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق الباكستاني اشرف قاضي السبت تعقيبا على اعدام صدام حسين. وصرح قاضي في بيان ان الامم المتحدة "تعارض بحزم الافلات من العقاب وتتفهم توق العديد من العراقيين الى العدالة" لكنه اضاف "استنادا الى مبدأ احترام الحق في الحياة فان الامم المتحدة تتمسك بمعارضتها لعقوبة الاعدام حتى في حالات جرائم الحرب والابادة والجرائم في حق الانسانية".

بدورها وردا على سؤال حول نفس الموضوع قالت ميشال مونتاس المتحدثة باسم بان في اول لقاء لها مع الصحافيين ان اقوال بان لا تشكل تغييرا في موقف الامم المتحدة حول عقوبة الاعدام. واضافت ان "موقف الامم المتحدة ما زال على حاله وهي لا تؤيد عقوبة الاعدام". واشارت الى ان بان اراد فقط ان "يترك للدول الاعضاء امر اتخاذ القرار حول قوانينها الخاصة" في هذا المجال. وتحت الحاح الصحافيين حول توافق اقوال بان والموقف الرسمي للامم المتحدة قالت مونتاس انها ستطلب ايضاحات من الامانة العامة للامم المتحدة.

من جهة اخرى طالب المحامي الفرنسي ايمانويل لودو وهو احد وكلاء صدام حسين الامم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق حول ظروف اعدام الرئيس العراقي السابق حسب ما جاء في رسالة الى الامم المتحدة الثلاثاء حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها. وفي هذه الرسالة طالب لودو ب"اعطاء الامر لتشكيل لجنة تحقيق برعاية الامم المتحدة" معتبرا ان "شروط اعدام" صدام حسين هي "على صعيد المبادىء غير مقبولة".

واوضح المحامي الفرنسي ان صدام "ظل حتى وفاته يخضع لوضع اسير حرب وكان يجب ان يعامل بهذه الصفة بموجب اتفاقية جنيف 1949". واعتبر المحامي ان صدام وبموجب هذه الصفة كان يجب "ان يعدم رميا بالرصاص" وليش شنقا. وندد المحامي لودو ايضا بالصور التي التقطت لعملية الشنق. وقال ان "تصوير وجه المحكوم عليه بالاعدام هو خرق فاضح لاتفاقية جنيف" متسائلا "لماذا لم تتخذ الامم المتحدة احتياطات ضرورية لتأمين الحد الادنى من الكرامة لاسير الحرب؟"

وطالب المحامي اخيرا "بتحقيق معمق لمعرفة هوية الملثمين الذين نفذوا حكم الاعدام بصدام حسين والمهمات الحقيقية التي يتولونها في الحياة المدنية ولماذا سمح لهم بتوجيه شتائم" خلال عملية الاعدام. وختم رسالته بالقول "لا يمكن ان نستبعد ان يكون معارضون شرسون لنظام صدام حسين قد نجحوا في الحصول من خلال عملية مساومة شنيعة على امتياز المشاركة شخصيا في عملية الاعدام".